مسار استراتيجي لبناء اقتصاد حديث على أسس سليمة

الاقتصاد عصب الدولة، ونجاح أي دولة يعتمد بشكل أساسي على النجاح في الجانب الاقتصادي، نظراً لارتباطه الوثيق بمختلف القطاعات والمؤسسات الحكومية، وإلى جانب تطوير المسارات السياسية والعسكرية والاجتماعية في أي بلد، تحتاج الدول لتأسيس اقتصاد قوي يمكنها من الاعمار وتطوير البنية التحتية وتحديث المؤسسات التعليمية والصحية وغيرها من المؤسسات دون الاعتماد على المساعدات التي غالباً ما تكون بشروط تنتقص من سيادة البلد؛ في هذه المقالة نختصر بعض من أهم النقاط العامة والأولويات الاقتصادية المقترحة لصناع القرار كي يتم أخذها بعين الاعتبار عند التخطيط ووضع الاستراتيجيات الادارية والاقتصادية:

• القطاع الخاص هو الذي يمكن أن يحقق النهضة الاقتصادية في البلد، ودور الحكومة يقوم على توفير البيئة المناسبة لتحفيز وتنمية القطاع الخاص، وليس اقامة مشاريع تجارية تنافسه، فقد اثبتت التجارب في الدول المتقدمة أن المشروعات التجارية والخدمية التي يديرها القطاع الخاص تقدم خدمات للمجتمع بجودة أعلى وسعر أفضل من الشركات التي تديرها الحكومة.

• اتباع نظام  B.O.T. (Build - Operate - Transfer) في تمويل بعض المشاريع العامة الكبرى، حيث يقوم هذا النوع من العقود التمويلية على اعطاء الامتياز لشركة أو مجموعة شركات خاصة مقابل القيام بتنفيذ مشروعات كالمطارات أوالجسور أوالانفاق ....الخ، ثم تقوم الشركة بتشغيل المشروع لمدة زمنية محددة ويكون العائد لصالح هذه الشركات، ثم تعود ملكية المشروع لصالح الدولة بعد انتهاء المدة، وبهذا الشكل يتم تنفيذ المشاريع دون أي تكلفة اضافية على ميزانية الحكومة، ويتم تحفيز القطاع الخاص وجذب الاستثمارات، ويستفيد المواطنين من هذه المشاريع.

• وجود رؤية واضحة يمكن تحقيقها، وصياغة أهداف اقتصادية محددة قابلة للقياس و مزمنة على مراحل.

• محاربة الفساد والرشوة، وذلك من خلال عمليات الرقابة المستمرة على المال العام، والحزم في تطبيق القوانين على الجميع دون استثناء، على أساس مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات للمواطنين والمسؤولين.

• تصميم نظام ضرائب يقوم على العدالة، بحيث يراعي اصحاب الدخل المحدود.

• الانفتاح المنضبط على الاقتصاد العالمي، وتفعيل المطارات والموانئ الدولية، وتطوير خطوط النقل ونقاط اللوجستك، خاصة مع الدول التي تمر بمرحلة النمو مثل دول جنوب شرق آسيا، لما لقطاع النقل من عوائد مالية، ولدوره الأساسي في التنمية، ولتسهيل عمليات استيراد المواد الخام والمعدات الانتاجية، وتصدير المنتجات المحلية لكافة انحاء العالم.

• عمل شراكات تجارية واقتصادية مع بقية الدول وخاصة الدول المجاورة والقريبة كمرحلة أولى.

• تنويع الاستثمارات على القطاعات المختلفة الزراعية والاقتصادية والخدمية، مع التركيز والتخصص في المجالات التي تمتاز بها كل منطقة، وبناء علامات تجارية عالمية للمنتجات ذات الميزة التنافسية.

• نشر ثقافة الانتاج وتأسيس المشروعات في المجتمع بدلاً من ثقافة الاستهلاك.

• إعادة هيكلة النظام الاقتصادي وتحسينه بشكل مستمر بغرض التوزيع العادل للثروة بما يحقق الحياة الكريمة لجميع المواطنين.

• نشر القيم الاخلاقية المستوحاة من الشريعة الاسلامية لتحقيق المصلحة العامة للمجتمع كالتعاون وعدم الغش والامانة والمصداقية والاتقان في العمل.

• ادارة الموارد المتاحة بكفاءة وفاعلية، واتباع سياسة مالية ونقدية منضبطة.

• التحول نحو الاقتصاد الرقمي مع مراعاة الأمن السيبراني، واستخدام احدث الاساليب الرقمية لتسهيل العمليات ولتحليل البيانات الكبيرة عند اتخاذ القرارات.

• إنشاء المحاكم التجارية المختصة والمستقلة، التي تتسم بسرعة حل القضايا التجارية، لأن الاقتصاد يقوم على السرعة والثقة، إضافة إلى تأسيس قوة أو شرطة قضائية لتنفيذ الأحكام الصادرة منها.

• إصدار تشريعات قانونية وإدارية تسهل وتنظم فتح المشروعات الصغيرة والأصغر، لأنها تمثل غالبية المشاريع وتخلق الكثير من فرص العمل تقدر ب 70% من اليد العاملة، كما تمتاز المشروعات الصغيرة بأنها أكثر مرونة في التكيف مع المتغيرات.

وفي ظل وضع اقتصادي عالمي يتصف بعدم الاستقرار وحالة اللايقين والسيولة والتغير السريع، يُنصح بتشكيل فريق من الخبراء والمختصين من أجل تحليل البيئة ووضع الخطط التفصيلية وإدارة النظام الاقتصادي المعاصر المعقد والمتحول، وانتاج أفكار ابداعية لحل المشكلات المتداخلة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في التنمية المستدامة مثل التجارب في تركيا و ماليزيا وسنغافوره والبرازيل.